برای تأمین نیازمندیهای اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه امری ضروری است، اجرای احکام اجتماعی اسلام هم لازم است و این امر به زمان حضور پیامبر و امامان معصوم ـ علیهم السّلام ـ اختصاص ندارد یعنی احکام اسلام از جاودانگی برخوردار است و باید در همه زمانها و مکانها اجرا گردد و حکومت ایدهآل و مطلوب در اسلام حکومتی است که معصوم ـ علیه السلام ـ در رأس آن باشد هنگامی که تحصیل مصلحت غیر قابل اغماضی در حد مطلوب و ایدهآل میسّر نشد باید نزدیکترین مرتبه به حدّ مطلوب را تأمین کرد...


برای پاسخ به این سؤال توجّه به این نکته لازم است که «برای تأمین نیازمندیهای اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه امری ضروری است، اجرای احکام اجتماعی اسلام هم لازم است و این امر به زمان حضور پیامبر و امامان معصوم ـ علیهم السّلام ـ اختصاص ندارد یعنی احکام اسلام از جاودانگی برخوردار است و باید در همه زمانها و مکانها اجرا گردد و حکومت ایدهآل و مطلوب در اسلام حکومتی است که معصوم ـ علیه السلام ـ در رأس آن باشد هنگامی که تحصیل مصلحت غیر قابل اغماضی در حد مطلوب و ایدهآل میسّر نشد باید نزدیکترین مرتبه به حدّ مطلوب را تأمین کرد.
در زمان غیبت که مردم از مصالح حکومت معصوم محروم هستند باید به دنبال نزدیکترین و شبیهترین حکومت به حکومت امام معصوم باشیم، نزدیکی یک حکومت به حکومت امام معصوم ـ علیه السلام ـ در 3 امر متبلور میشود، نخست علم به احکام کلی اسلام (فقاهت)، دوم شایستگی روحی و اخلاقی به گونهای که تحت تأثیر هواهای نفسانی و تهدید و تطمیعها قرار نگیرد (تقوا) و سوم کارآیی در مقام مدیریت جامعه که به خصلتهای فرعی از قبیل درک سیاسی و اجتماعی، آگاهی از مسائل بینالمللی، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهکاران، حدس صائب در تشخیص اولویتها و اهمیتها قابل تحلیل است»[1]
پس وجود حکومت برای اداره جامعه امری ضروری است که اختصاص به زمان حضور امام معصوم ـ علیه السلام ـ ندارد و حکومت مطلوب و ایدهآل در نظام اسلامی در درجه اول حکومتی است که در آن امام معصوم ـ علیه السلام ـ حاکم باشد که احتمال گناه و خطا و اشتباه در او نیست و در درجه بعد در صورتی که امکان دسترسی به امام معصوم ـ علیه السلام ـ نباشد مانند زمان غیبت، حاکم اسلامی کسی است که نزدیکترین فرد به امام معصوم ـ علیه السلام ـ از حیث شرایط و صفات ویژهای مانند علم، عدالت، تقوا و تدبیر باشد که احتمال خطا و اشتباه با وجود این صفات و شرایط خاص در او ا تا حد قابل ملاحظهای کاهش مییابد به حدّی که عقلاء و نوعِ مردم به احتمال خطا و اشتباه وی ترتیب اثر نمیدهند و این مانند رجوع به یک متخصص در حیطه تخصص اوست که اگرچه احتمال اشتباه در نظر او داده میشود. ولی این احتمال باید توجّه به آگاهی او در زمینة تخصصْ بسیار ضعیف است که عقلاء به آن ترتیب اثر نمیدهند.[2]
در قانون اساسی[3] به شرایط و صفات رهبر یعنی صلاحیت علمی لازم برای افتاء و عدالت و تقوا و بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری اشاره شده است. علاوه در کنار وجود این شرایط و صفات نظارت مجلس خبرگان بر اعمال رهبر که در قانون اساسی مطرح شده که خود عامل کنترل و جلوگیری از اشتباه در تصمیمگیریهای رهبر است.
همچنین به کارگیری مشاوران مختلف در امور سیاسی، اجتماعی. اقتصادی و فرهنگی و... توسط رهبر در قالب مجمع تشخیص مصلحت نظام که در قانون اساسی[4] نیز به آن اشاره شده است نیز عاملی جهت کاهش احتمال خطا و اشتباه در تصمیمات حکومتی است لذا با توجّه به این عوامل نظام ولایت فقیه مناسبترین و بهترین گزینهای است که در زمان غیبت میتوانیم برای نظام اسلامی در نظر بگیریم چرا که با توجّه به عدم امکان دسترسی به امام معصوم در زمان غیبت یا باید معتقد باشیم که خداوند برای زمان غیبت حکمی ندارد و مسلمانان را به حال خود گذاشته شدهاند، این فرض با حکمت خداوند و جامعیت و خاتمیت دین اسلام سازگار نیست، یا اینکه معتقد باشیم که خداوند برای زمان غیبت برنامة خاصی دارد که با توجّه به عوامل یاد شده بهترین و مطمئنترین راه برای نظام اسلامی نظام ولایت فقیه است. «ما لا یُدرَکُ کُلُّه لایُتْرَکَ کُلّه»[5] اگر امری را به صورت کامل نمیتوان درک نمود نباید کُل آن را ترک نمود و این شیوه و روش عقلاء است. علاوه بر توجّه به این نکته هم لازم است که احتمال خطا و اشتباه در حکومتهای غیردینی به مراتب بیشتر وجود دارد. لذا اگر امر دائر باشد بین اینکه در زمان غیبت حکومت دینی یعنی ایجاد شود یا حکومت غیر دینی با توجّه به اینکه احتمال اشتباه و خطا در حکومت دینی به مراتب کمتر از حکومت غیر دینی است لذا از نظر عقلی این حکومت بر سایر حکومتها ترجیح دارد.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. محمد تقی مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، قم: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
2. محمد تقی مصباح یزدی، نظام سیاسی اسلام، قم: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
3. عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . مصباح یزدی، محمدتقی، نظام سیاسی اسلام، ص 200.
[2] . قانون اساسی، اصل 109.
[3] . قانون اساسی، اصل 111.
[4] . قانون اساسی، اصل 112.
[5] . عزالی اللثالی، ج 4، ص 58.